رژیم حقوقی دریای خزر از دیدگاه جانشینی کشورها

بررسی رژیم حقوقی دریای خزر بدون پرداختن به مسأله جانشینی کشورها، مخصوصا جانشینی کشورها بر معاهدات غیر ممکن است، زیرا بیش از تجزیه‌ی اتحاد جماهیر شوروی، آن کشور و ایران کشورهای حاشیه‌ی دریای خزر بودند و پس از تجزیه‌ی شوروی، پنج کشور جانشین آن گردیدند.
پیش از تجزیه‌ی شوروی، تنها در معاهده‌ی 1921 و 1940 حاکم بر مناسبات آن کشور و ایران در رابطه با رژیم حقوقی خزر بود، که پس از تجزیه، آن معاهدات به دلیل ویژگی‌های عینی که داشتند به کشورهای جانشین اتحاد شوروی منتقل گردیدند.
در این مقاله ضمن تبیین مفهوم و آثار جانشینی کشورها، به موضوع جانشینی بر معاهدات و به ویژه جانشین بر معاهدات میان ایران و اتحاد شوروی در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته و ادعاهای برخی از کشورهای جانشین شوروی را مورد بررسی و نقد قرار داده و این فرضیه را ثابت می‌کنیم که معاهدات 1921 و 1940 براساس حقوق جانشینی بر معاهدات به طور خودکار به کشورهای جانشین اتحاد شوروی منتقل شده‌اند و ادعاهای خلاف آن از وجاهت حقوقی طبق حقوق بین الملل برخوردار نمی‌باشد.
واژگان کلیدی:
رژیم حقوقی، جانشینی کشورها، دریای خزر، حقوق جانشینی بر معاهدات.

1. مقدمه ضرورت توجه به موضوع و تحقیق در مورد آن
 

ارتباط رژیم حقوقی دریای خزر با مسأله جانشینی کشورها ارتباط کلیدی و ساختاری؟ اساسی است، زیرا دریای خزر به عنوان دریای بسته‌ای که تا پیش از فروپاشی اتحاد شوروی، تحت حاکمیت مشترک دو کشور ایران و شوروی بود و تا حدود زیادی-حد اقل در عمل-مشکلی میان آن دو وجود نداشت. به یکباره با از بین رفتن اتحاد شوروی و تجزیه‌ی آن کشور، آن بخش از قلمرو آن، تحت حاکمیت چهار کشور قرار گرفت و بالمأل حاکمیت مشترک دوگانه به حاکمیت مشترک پنج‌گانه تبدیل شد.
این تغییر و تحول جغرافیایی-سیاسی منطقه، منجر به جانشینی گردید. جانشینی چهار کشور به جای یک کشور در خزر و معضل حقوقی-سیاسی درباره‌ی خزر از همین‌جا رخ نمود و بیش از ده سال است که ادامه دارد.
نهاد جانشینی کشورها به عنوان تأسیس حقوقی بین المللی و نظام حقوقی مربوط، یعنی حقوق جانشینی کشورها شاید بتواند تا حدودی در تبیین معضل پیش گفته و حل آن راه گشا باشد.
در این مقاله، موضوع‌های زیر به ترتیب مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.
ویژگی مفهوم جانشینی کشورها در حقوق بین الملل
مفهوم جانشینی کشورها و حقوق جانشینی کشورها
آثار حقوقی جانشینی کشورها
جانشینی کشورها بر معاهدات
جانشینی بر معاهدات اتحاد جماهیر شوروی سابق (به‌طور کلی)
جانشینی بر معاهدات میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق
جانشینی بر معاهدات و ادعای برخی از کشورهای ساحلی خزر
نتیجه‌گیری 1.ویژگی مفهوم جانشینی کشورها در حقوق بین الملل
اصطلاح «جانشینی کشورها» برای تبیین شاخه‌ای از حقوق بین الملل به کار می‌رود که به آثار حقوقی ناشی از تغییر حاکمیت در یک سرزمین می‌پردازد، به بیان دیگر، اصولا تغییر و تحولات سرزمینی یا تغییر شکل سرزمینی یک کشور، منجر به جانشینی می‌شود.
پدیده‌ی جانشینی را نمی‌توان در شرایط و اوضاع و احوال خاص، به مثابه نقل و انتقال ساده‌ی سرزمینی یک کشور به کشور دیگر در نظر گرفت.
مسأله جانشینی کشورها در نظام بین المللی، دارای اهمیت اساسی است، زیرا اولا با تغییر حاکمیت کشورها سروکار دارد و ثانیا بر تمامیت سرزمینی کشورها تأثیر می‌گذارد و بالاخره ثالثا جایگزینی و انتقال مسئولیت بین المللی کشورها را پیش می‌آورد.
جانشینی کشورها به رغم آنکه نتیجه‌ی عملکرد سیاسی در نظام بین المللی که همان تغییر و تحولت سرزمینی کشورها در عرصه‌ی جهانی است، خود فی نفسه مقوله‌ای است حقوقی.
به بیان دیگر، جانشینی کشورها معلول علتی اصلی و اساسی است و آن تغییرات جغرافیای سیاسی در منطقه‌ای از جهان است.
در آغاز نیمه‌ی دوم قرن بیستم که اصولی چون اصل عدم توسل به زور، اصل تحریم و ممنوعیت جنگ، اصل ممنوعیت تجاوز، اصل فیصله‌ی مسالمت‌آمیز اختلافات بین المللی به تدریج شکل گرفتند و به تعهدات Erga Omnes (عام الشمول) تبدیل گردیدند، دیگر رویکرد سنتی «کشورگشایی» جایگاهی نداشت که نتیجه‌اش عمدتا تغییرات زورمدارانه ارضی یا جانشینی تحمیلی در نظام بین الملل بود.
با شکل‌گیری اصولی چون «استعمارزدایی»، «حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود» مخصوصا در سال‌های 1960 و پس از آن، تغییرات جغرافیای سیاسی جهان، حاصل میمون و مبارکی داشت و آن پدیداری کشورهای تازه‌استقلال‌یافته و رهاشده از بند استعمار و از بند کشورهای متروپل بود.
این طلیعه‌ی باشکوه، مهم‌ترین تغییر شکل کشورها در نظام بین المللی بود که از حیث حقوقی، مسأله جانشینی کشورها را مطرح ساخت.

2.مفهوم جانشینی کشورها و حقوق جانشینی کشورها
 

جانشینی کشورها به این مفهوم است که کشوری به جای کشور دیگر، مسئوولیت روابط بین المللی را در سرزمین معینی بر عهده می‌گیرد (شق ب بند 1 ماده‌ی 2 عهدنامه‌ی 1978 در زمینه‌ی جانشینی کشورها بر معاهدات و عهدنامه‌ی 1978 در زمینه‌ی جانشینی کشورها بر موضوعاتی به غیر از معاهدات و عهدنامه‌ی 1983 در زمینه‌ی جانشینی کشورها بر اموال، اسناد و دیون) این تعریف مجددا در حکم داوری مورخ 31 ژوئیه 1989 در قضیه‌ی تعیین مرز دریایی میان گینه‌بیسائو و سنگال و نیز نظریه‌ی شماره‌ی 1 کمیسیون داوری برای یوگسلاوی در مورد تعیین وضعیت حقوقی کشورهای جانشین یوگسلاوی سابق مورخ 29 نوامبر 1991 آمده است.
تغییر یا انتقال حاکمیت به این شکل است که کشوری تمام یا بخشی از سرزمین خود را از دست می‌دهد و به جای آن، سرزمین یک یا چند کشور موجود توسعه یابد، یا در آن سرزمین، کشور یا کشورهای جدیدی تأسیس شوند. در نتیجه، تمام یا بخشی از سرزمین کشوری به کشور دیگر یا به کشور تازه‌تأسیس منتقل می‌شوند. کشوری که حاکمیت خود را در تمام یا بخشی از قلمروش از دست می‌دهد، کشور پیشین و کشوری که به جای او در آن سرزمین، اعمال حاکمیت می‌کند، کشور جانشین می‌نامند.
بنابراین اشکال جانشینی کشورها را می‌توان به این ترتیب برشمرد:
جدایی (Separation)، یعنی بخشی از قلمرو کشور از آن کشور جدا شده و در آن بخش، کشور جدیدی تأسیس شود، بدون آنکه کشور اصلی، موجودیت خود را به طور کامل از دست داده باشد، مثل جدایی اریتره از اتیوپی، بدون آنکه اتیوپی موجودیت خود را از دست داده باشد.
تجزیه یا فروپاشی (Dissolution)، یعنی تقسیم قلمرو کشوری به دو یا چند کشور جدید با انحلال کشور اصلی. تقسیم به دو کشور، مانند چک و اسلواکی و تقسیم به چند کشور، مانند اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی. البته کنوانسیون 1978 وین این مورد را نیز نوعی جدایی قلمداد کرده است (م 34).
وحدت (Unification)، یعنی اتحاد دو یا چند کشور موجود و تأسیس کشوری جدید، مانند آلمان و یمن استقلال که نتیجه‌ی رهایی از بند استعمار است.
انضمام (Annexation)، یعنی الحاق بخشی از سرزمین کشوری به کشور دیگر، مثل آلاسکا به ایالات متحده‌ی امریکا.
امروزه مسأله‌ی جانشینی کشورها تحت نظم حقوقی نسبتا مستقلی به نام «حقوق جانشینی کشورها» درآمده که از منابع زیر تشکیل شده است:
معاهدات سه‌گانه‌ی وین، یعنی کنوانسیون وین در زمینه‌ی جانشینی کشورها بر معاهدات مورخ 22 اوت 1978-کنوانسیون وین در زمینه‌ی جانشینی کشورها بر موضوعاتی به جز معاهدات مورخ 22 اوت 1978 و بالاخره کنوانسیون وین در زمینه‌ی جانشینی بر اموال، اسناد و دیون مورخ 8 آوریل 1983.
به جز کنوانسیون اول مربوط به جانشینی بر معاهدات که از سال 1996 لازم الاجرا شده، دو کنوانسیون دیگر تاکنون به مرحله اجرا درنیامده‌اند.
علاوه بر کنوانسیون‌های مذکور، عرف، اصول کلی حقوقی، رویه‌ی قضایی بین المللی و دکترین نیز جایگاه ویژه‌ای در حقوق جانشینی کشورها دارند.

3.آثار حقوقی جانشینی کشورها
 

حال که اصل جانشینی کشورها به عنوان قاعده‌ی عام الشمول پذیرفته شد، این سئوال مطرح است:جانشینی چه آثار حقوقی به بار می‌آورد؟
پاسخ به این سؤال مستلزم بررسی مقدماتی دکترین و سپس حقوق بین الملل موضوعه است.
از دیدگاه دکترین، دو نظریه‌ی اساسی و مهم وجود دارد:یکی نظریه‌ی جانشینی مطلق و دیگری نظریه‌ی عدم جانشینی. طبق نظریه‌ی جانشینی مطلق یا جامع، کلیه‌ی حقوق و تعهدات یک کشور بدون استثنا و بدون تغییر به کشور دیگر (جانشین) انتقال می‌یابد. در مقابل، طبق نظریه‌ی عدم جانشینی که در واقع دک‌ترینی افراطی است، کشوری که مضمحل می‌گردد، حقوق و تعهدات آن نیز از بین می‌رود. با انحلال آن، حقوق و تعهداتش نیز از میان می‌رود و کشور جانشین براساس قاعده‌ی لوح مطهر یا ولایت مطهر و یا لوح سفید، همانند نوزاد بدون تعهد و با آزادی کامل برای انتخاب حقوق و تعهدات بین المللی، وارد زیست بین المللی می‌شود.
بنابراین، طبق این نظریه، هیچ‌گونه جانشینی وجود ندارد، مگر با پذیرش کشور جانشین. حقوق جانشینی کشورها هیچ‌کدام از نظریات مذکور را به طول کامل نپذیرفته و راه‌حل بنیادینی را انتخاب کرده است.
آثار حقوقی جانشینی کشورها از منظر حقوق بین الملل موضوعه با توجه به شکل جانشینی از یک سو و موضوعات مورد جانشینی متفاوت است. این موضوعات عبارتند از :جانشینی بر اموال، اعم از کشوری یا عمومی و اموال خصوصی، جانشینی بر دیوان و مطالبات خارجی، جانشینی بر تابعیت اشخاص، جانشینی بر نظام حقوقی، جانشینی بر حقوق مکتسبه‌ی اشخاص، جانشینی بر امتیازات، جانشینی بر مسئوولیت بین المللی، جانشینی بر عضویت در سازمان‌های بین المللی و بالاخره جانشینی بر معاهدات.
شکل جانشینی کشورها در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر، تجزیه یا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و موضوع مورد جانشینی، معاهدات بین المللی کشور پیشین است. البته مسئوولیت بین المللی ناشی از نقض تعهدات معاهده‌ای نیز می‌تواند مطرح باشد که چون موضوع مورد جانشینی، معاهدات است، لذا مورد کاملا از شمول قاعده‌ی عدم انتقال مسئوولیت خارج و تابع نظام حقوقی جانشینی بر معاهدات است.

4.جانشینی کشورها بر معاهدات
 

اختتام معاهدات ممکن است بر اثر جانشینی کشورها روی دهد. هنگامی که کشوری طرف معاهده‌ای می‌شود، پیوندی حقوقی میان آن معاهده و سرزمین آن کشور برقرار می‌شود. مشکلات زمانی به وجود می‌آید که متعاقبا کشور دیگری مسئوول روابط بین المللی در کل یا بخشی از آن سرزمین می‌گردد. این فرایند به عنوان جانشینی کشورها بر معاهدات تشریح شده است.
قواعد عرفی بین المللی هرچند در تدوین کنوانسیون 1978 وین در زمینه‌ی جانشینی کشورها بر معاهدات نقش مهمی ایفا نموده، اما کنوانسیون در مواردی طریق دیگری پیموده و با توسعه یا نوآوری حقوقی، شکل جدیدی به این نظام حقوقی نوپا داده است.
کنوانسیون در ترسیم نظام حقوقی یادشده، طرحی نو درانداخته است که از یک سو بر مبنای گونه‌شناسی تحولات سرزمینی است و از سوی دیگر براساس نوع یا شکل جانشینی کشورهاست. به این نحو که ابتدا وضعیت جانشینی بر معاهدات را در ارتباط با نظام‌های سرزمینی، منصرف از نوع یا شکل جانشینی مطرح کرده و سپس با توجه به اشکال گوناگون جانشینی کشورها، وضعیت جانشینی بر معاهدات را روشن ساخته است. یعنی جانشینی در ارتباط با بخشی از سرزمین (م 15)، جانشینی کشورهای تازه‌استقلال یافته (مواد 16 تا 31)، جانشینی در نتیجه‌ی اتحاد، جدایی و تجزیه. (مواد 31 تا 38)
کنوانسیون دو شیوه خاص را برای انتقال حقوق و تعهدات قراردادی کشور پیشین به کشور جانشین پیش‌بینی کرده است.
اول، موافقت‌نامه‌ی انتقال حقوق یا تعهدات قراردادی
دوم، اعلامیه‌ی یک‌جانبه‌ی انتقال حقوق یا تعهدات قراردادی
طبق ماده‌ی 9 کنوانسیون، کشور یا کشورهای جانشین می‌توانند در زمان جانشینی و با صدور اعلامیه جانشینی، تداوم اجرای معاهدات قابل اجرا در سرزمین را اعلام کنند. البته صرف این عمل نمی‌تواند موجود تعهدات یا حقوق کشور یا کشورهای جانشین و سایر کشورهای طرف آن معاهدات شود.
در این مورد نیز آثار جانشینی بر معاهدات تابع کنوانسیون 1978 است (مورد اعلامیه‌ی آلماتی)
دسته‌ی بزرگی از معاهدات، دارای ماهیتی صرفا قراردادی هستند، یعنی تنها برای طرف‌های معاهده، حقوق و تکالیفی ایجاد می‌کنند که به معاهدات شخصی یا قراردادی معروف‌اند. این معاهدات به این منظور منعقد شده‌اند که مزیتی آنی نصیب طرفین گردانند و اعمال آن‌ها منوط به تطابق دقیق مناسبات سیاسی و اقتصادی است که از پیش فرض شده‌اند. زمانی که این تطابق صورت نگیرد، تناسب در معاهده نیز به هم می‌خورد. به عبارت دیگر، معاهدات با دوام کشور اعتبار یافته و با انقراض آن از اعتبار می‌افتند.
با این همه، آثار جانشینی بر معاهدات با خصیصه‌ی شخصی در اشکال مختلف جانشینی متفاوت خواهد بود. از جمله در مورد تجزیه یا فروپاشی (که موردنظر ماست) این نوع معاهدات در قبال کشور یا کشورهایی جانشین، لازم الاجرا باقی خواهد ماند (م 34).
به موازات معاهدات شخصی، تعدادی معاهدات وجود دارند که موجد حقوق نسبت به «عین» می‌باشند، یعنی وضعیت‌های عینی ایجاد می‌کنند. از جمله معاهدات سرزمینی و معاهدات متضمن منافع عمومی جامعه بین المللی.
اینکه آیا معاهده‌ای در گروه معاهدات عینی قرار می‌گیرد یا نه، در پرتو شرایطی است که منجر به انعقاد معاهده گردیده است و نیز با توجه به چگونگی ساختار معاهده قابل تشخیص است.
به اعتقاد برخی از استادان بنام حقوق بین الملل، کشور جانشین طرف معاهدات عینی نمی‌شود، بلکه آن کشور باید فقط تابع رژیم قراردادی مفروض گردد، آنهم با حقوق و تعهداتی که این رژیم برقرار می‌کند.
در مجموع معاهدات عینی دو دسته‌اند:معاهدات سرزمینی و سایر معاهدات عینی
معاهدات سرزمینی، معاهداتی هستند که نظام‌های سرزمینی را ترسیم می‌کنند. این‌گونه معاهدات شامل معاهدات مرزی، بیطرفی، انتقال یا واگذاری سرزمین، آبراه‌های بین الملل و امثال آن‌ها می‌باشند.
معاهدات سرزمینی مبتنی بر اصل «ثبات حقوق و تعهدات سرزمینی» (Uti Possidetis) هستند.
گزارش کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1979، بر این باور جدی است که معاهداتی که به سرزمین معینی ملحق و منضم می‌باشند در قبال هر کشور جانشین، لازم الاجرا باقی خواهند ماند و استناد به قاعده‌ی ربوس یا تغییر بنیادین اوضاع و احوال یا صلاحیت محدود کشور پیشین یا ادعای کشور جانشین مبنی بر رهایی از گرو آن تعهدات به سبب رژیم خاص در این مسأله دخالتی ندارد.
4-2-2:وضعیت سایر تعهدات قراردادی (نه شخصی و نه عینی)
تعهدات قراردادی زیر در زمره‌ی تعهداتی هستند که در صورت جانشینی به کشور جانشین منتقل می‌شوند:
تعهدات قراردادی که اعلام‌کننده‌ی قواعد عرفی موجود هستند. (عرفی به قراردادی)
تعهدات قراردادی که مؤید قواعد آمره هستند.
تعهدات قراردادی که به قواعد عرفی تبدیل شده‌اند. (قراردادی به عرفی)
معاهدات قانون‌ساز

5.جانشینی بر معاهدات اتحاد شوروی سابق
 

در مورد جانشینی بر معاهدات اتحاد جماهیر شوروی سابق با سایر کشورها، ابتدا باید وضعیت خود اتحاد جماهیر شوروی سابق را در نظر گرفت. در اینجا حد اقل سه حالت متصور است:
حالت اول، وضعیت سه کشور بالتیک (استونی، لیتوانی و لتونی) که ائتلاف یا جذب آن‌ها در اتحاد شوروی در سال 1940 براساس پیمان محرمانه‌ی آلمان و شوروی صورت گرفت. این کار با نوعی نقض حقوق بین الملل همراه بود.
ائتلاف مذکور که منجر به امحاء سه کشور نامبرده شد، هرگز به‌طور کامل مورد پذیرش جامعه‌ی بین المللی قرار نگرفت. در هر صورت، پس از تجزیه، این سه کشور نیز در زمره‌ی کشورهای جانشین اتحاد شوروی سابق قرار گرفتند.
حالت دوم، وضعیت فدراسیون روسیه است. فدراسیون روسیه از طرف سایر کشورهای جانشین اتحاد شوروی و سایر کشورهای جهان و حتی سازمان‌های بین المللی به منزله‌ی ادامه‌دهنده‌ی مستقیم اتحاد شوروی تلقی می‌شود.
حالت سوم، وضعیت سایر جمهوری‌های مستقل است. از میان آن‌ها جمهوری‌های اوکراین و بلاروس به رغم آنکه قبل از تجزیه نیز عضو سازمان ملل متحد بودند، اما در واقع تا آن تاریخ در زمره‌ی تابعان فعال حقوق بین الملل محسوب نمی‌شدند، ولی سایر جمهوری‌های مستقل، یعنی قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، آذربایجان، ارمنستان، تاجیکستان، گرجستان و مولداوی در واقع جانشینان بلا فصل و واقعی اتحاد جماهیر شوروی هستند.
اصول جانشینی در اتحاد جماهیر شوروی سابق با اعلامیه‌ی آلماتی در 21 دسامبر 1991 مشخص شد. طبق این اعلامیه، کلیه‌ی کشورهای جانشین اتحاد جماهیر شوروی به جز کشورهای حوزه‌ی بالتیک به صراحت مسئوولیت تعهدات قراردادی اتحاد شوروی را بر عهده گرفتند. به بیان دیگر، اعلامیه‌ی آلماتی مبتنی بر حفظ پیوندهای حقوقی بین المللی اتحاد شوروی بود که آن کشور در گذشته به آن‌ها ملتزم بود.
متعاقبا در 20 مارس 1992، شورای رؤسای کشورهای مستقل مشترک المنافع در «کی یف» تصمیماتی در خصوص مسائل جانشینی از جمله مسأله معاهدات شوروی سابق اتخاذ کردند. در این سند، کشورهای مذکور خود را جانشینان حقوق و تعهدات شوروی سابق دانستند.
مجددا در 6 جولای همان سال، آن‌ها یادداشت تفاهمی در خصوص مسائل جانشینی بر معاهدات به امضا رساندند.
نکته‌ی جالب در این یادداشت تفاهم در مورد معاهدات دوجانبه‌ی اتحاد جماهیر شوروی سابق است که به صراحت در آن اعلام می‌گردد، تعیین تکلیف معاهدات دوجانبه‌ی اتحاد جماهیر شوروی سابق که به دو یا چند کشور مشترک المنافع مربوط می‌شود، باید فقط توسط کشورهای ذی نفع انجام گیرد.
این یادداشت تفاهم متضمن چند نکته لازم به توضیح است:
1 مفهوم کشورهای ذی نفع مشخص نیست. اگر منظور طرفین یادداشت تفاهم باشد، این در واقع اجازه‌ی موضع‌گیری یک‌جانبه به هریک از جمهوری‌های مستقل است تا بنا به تشخیص خود، استمرار معاهدات شوروی سابق را بپذیرند یا نپذیرند که این نه تنها خلاف اعلامیه‌ی آلماتی است، بلکه خلاف حقوق جانشینی کشورها بر معاهدات است.
اما اگر منظور از کشورهای ذی نفع، هر یک از طرفین معاهدات پیشین (مثلا ایران) باشد، این بلا اشکال و مطابق با حقوق جانشینی است.
یادداشت تفاهم اصولا در زمره‌ی موافقت‌نامه‌های نزاکتی یا اخلاقی و فاقد ارزش و اعتبار و آثار حقوقی است. برعکس اعلامیه‌ی آلماتی که به نوعی یک معاهده بین المللی است.

6.جانشینی بر معاهدات میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی (تا زمان تجزیه یا فروپاشی)
 

معاهدات مربوط به رژیم حقوق دریای خزر عبارتند از:
عهدنامه‌ی مودّت بین ایران و روسیه مورخ هشتم حوت 1299 هجری مطابق 26 فوریه 1921 میلادی
قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین کشور ایران و کشور اتحاد جماهیر شوروی مورخ 15 فروردین 1319 مطابق 25 مارس 1940.
1 به موجب قسمت ب بند 1 ماده‌ی 34 کنوانسیون وین در زمینه جانشینی کشورها، هرگاه بخش یا بخش‌هایی از سرزمین کشوری برای تشکیل یک یا چند کشور جدا شوند، اعم از اینکه کشور پیشین به موجودیت خود ادامه دهد یا ندهد، (عدم موجودیت در مورد اتحاد شوروی) هر معاهده‌ای که زمان جانشینی فقط در رابطه با بخشی از سرزمین کشور پیشین (دریای خزر) که کشور جانشین‌شده، لازم الاجرا باشد، فقط در رابطه با این کشور استمرار خواهد یافت.
2 عدم تفکیک میان معاهدات شخصی و معاهدات عینی (از جمله معاهدات سرزمینی) طبق ماده‌ی 12 کنوانسیون 1978، جانشینی کشورها به‌خودی‌خود بر تعهدات یا حقوق ناشی از معاهده‌ای که به نحوه‌ی استفاده از یک سرزمین (از جمله حقوق کشورهای ساحلی در رابطه با کشتیرانی و ماهیگیر) مربوط می‌شود، تأثیری ندارد. این یک قاعده عرفی است.

7.جانشینی بر معاهدات و ادعای برخی کشورهای ساحلی خزر
 

جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان معتقدند که معاهدات 1921 و 1940 بی اعتبارند و به دلیل جانشینی و به استناد قاعده‌ی لوح مطهر به آن‌ها قابل انتقال نیستند. این ادعا کاملا مردود است. زیرا استناد به قاعده‌ی لوح مطهر تنها در مورد جانشینی کشورهای تازه‌استقلال‌یافته و رها شده از بند استعمار صحیح است و نه در مورد سایر اشکال جانشینی کشورها.
ادعای دیگر آذربایجان این است که با فروپاشی اتحاد شوروی، مخصوصا با استناد به قاعده‌ی ربوس، معاهدات 1921 و 1940 اعتبار خود را از دست داده‌اند و فاقد موضوعیت هستند. این ادعا نیز قابل پذیرش نیست، زیرا جانشینی بر معاهدات تابع نظام حقوقی خاصی است که طبق ماده 73 کنوانسیون وین 1969 در زمینه‌ی حقوق و معاهدات، خارج از شمول آن کنوانسیون و در واقع تابع کنوانسیون 1978 است و چون تغییر بنیادین اوضاع و احوال به عنوان یکی از موجبات اختتام یا تعلیق اجرای معاهدات طبق کنوانسیون 1969 می‌باشد، لذا استناد به آن موضوعیت ندارد.
به فرض هم اگر چنین ادعایی را بپذیریم، این اصلی شناخته شده است که طرف معاهده‌ای که نقشی در ایجاد تغییر اوضاع و احوال یعنی فروپاشی نداشته (ایران) نباید متضرر شود.
به علاوه اینکه جمهوری‌های مذکور در اعلامیه‌ی آلماتی، رسما جانشینی بر کلیه‌ی معاهدات کشور پیشین (اتحاد جماهیر شوروی) را پذیرفته‌اند و بعد از آن به استناد قاعده‌ی استاپل، مأخوذ به تعهدات خود بوده و نمی‌توانند از آن‌ها نکول نمایند.
پدیده جانشینی کشورها نتیجه‌ی تغییر و تحولات سرزمینی در جامعه‌ی بین المللی است. اصل استمرار و دوام دولت‌ها ایجاب می‌کند که چنین تغییراتی موجب نگردد تا با اضمحلال یک کشور، کلیه‌ی حقوق و تعهدات آن نیز مضمحل شود.
حقوق جانشینی کشورها در واقع نحوه‌ی انتقال و استمرار این حقوق و تعهدات را از کشور پیشین به کشور جانشین مشخص می‌کند.
کشور ایران با فروپاشی یکباره اتحاد جماهیر شوروی، ناخواسته در مقابل پدیداری جانشینی کشورها قرار گرفت و رژیم حقوقی دریای خزر، موضوع این‌جانشینی بود.
چالش‌های حقوقی میان ایران و فدراسیون روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان، از فردای پس از فروپاشی اتحاد شوروی در رابطه با خزر آغاز شد که هنوز هم ادامه دارد.
در مجموع از مباحث مطروحه در این مقاله می‌توان نکات زیر را استنتاج نمود:
جانشینی کشورها معلول تغییرات جغرافیای سیاسی در یک منطقه از جهان است.
جانشینی کشورهای جایگزینی یک یا چند کشور به جای یک یا چند کشور دیگر در مسئوولیت روابط بین المللی در یک سرزمین معین است.
آثار حقوقی جانشینی کشورها با توجه به اشکال جانشینی متفاوت است.
جانشینی کشورها بر معاهدات، دشوارترین جنبه‌ی جانشینی دولت‌هاست.
جانشینی کشورها بر معاهدات شخصی، جز در مورد کشور تازه‌استقلال‌یافته، استمرار می‌یابد.
جانشینی کشورها بر معاهدات عینی، اعم از سرزمینی یا غیره، بدون توجه به اشکال جانشینی ادامه می‌یابد.
جمهوریهای مستقل اتحاد شوروی سابق طبق اعلامیه‌ی آلماتی مسئولیت تعهدات قراردادی اتحاد شوروی سابق را بر عهده گرفته‌اند.
معاهدات 1921 و 1940 میان ایران و اتحاد شوروی سابق، چه آن‌ها را معاهدات شخصی، چه عینی و چه سرزمینی بدانیم، در هر صورت طبق اعلامیه‌ی آلماتی و حقوق جانشینی کشورها از کشور پیشین به کشورهای جانشینی کناره‌ی دریای خزر انتقال و استمرار می‌یابد. بنابراین، چنین به نظر می‌رسد که ادعاها و استنادات مذکور را بتوان نزد هر مرجع فیصله‌ی اختلاف، اعم از حقوقی یا غیر حقوقی مطرح کرد و از این طریق، بخش اعظمی از چالش‌های پیش رو را فیصله داد و حقوق حقه‌ی ایران را اثبات کرد.

پي نوشت ها :
 

*استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
reza-ziae-bighdeli@yahoo.com

فهرست منابع -فارسی
• -ضیائی بیگدلی، محمد رضا (1385) حقوق معاهدات بین المللی، تهران، گنج دانش، چاپ سوم.
• -طاهری‌شمیرانی، صفت اللّه (1378) نظام حقوق بهره‌برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر، تهران، فصلنامه‌ی سیاست خارجی، شماره‌ی 2، سال سیزدهم.
• -عالم، عبدالرحمن (1356) جانشینی کشورها، تهران، مجله‌ی روابط بین الملل، نشریه‌ی مرکز مطالعاتی عالی بین المللی دانشگاه تهران، شماره‌ی 10، سال دهم.
• -فلسفی، هدایت اللّه (1379) حقوق بین الملل معاهدات، تهران، نشر علم، چاپ اول، 1379.
• -مولرسون، رین (1357) حقوق جانشینی چالش کشورهای نوظهور، ترجمه‌ی صالح رضائی‌رباط، تهران. روزنامه‌ی اطلاعات، شماره‌ی 21002.
• -متن عهدنامه‌های 1921 و 1940 میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی (سابق)
• -متن عهدنامه‌ی وین 1969 در زمینه‌ی حقوق معاهدات.
• -متن عهدنامه‌ی وین 1978 در زمینه‌ی جانشینی کشورها بر معاهدات.
مجله پژوهش حقوق و سیاست، بهار و تابستان 1388، شماره 26 (صص 261 تا 274
/ع